اخبار ایران جهان تکنولوژی موبایل ارز طلا

تمامی مطالب وبلاگ طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود

اخذ عوارض تردد در بزرگراه‌های پایتخت در حالی مطرح شده است که اظهارنظرهای متفاوتی درباره آن به گوش می‌رسد.

به گزارش شرق، شهرداری تهران قصد داشت از آذرماه با افتتاح پل صدر، اخذ عوارض تردد از خودروهای شهروندان تهرانی را آغاز کند اما پرونده اخذ عوارض تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌ها با مخالفت اعضای شورای شهر در آن زمان مختومه شد و حالا این‌روزها با بررسی یک فوریت لایحه‌ای که قرار است تا ١٥بهمن‌ تصویب شود، دوباره کلید خورده است. 

احمد دنیامالی، رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اعلام خبر پولی‌شدن تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌ها و تونل‌های پایتخت به مهر گفت: در حال بررسی یک‌فوریت لایحه اخذ عوارض از معابر خاص هستیم که شامل تمامی تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت می‌شود. 

وی با بیان اینکه قرار نیست سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح شهر تهران می‌شود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود، گفت: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند و کسانی که خودرو ندارند نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که می‌خواهند با خودروهایشان در خیابان‌ها تردد کنند. 

وی ادامه داد: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده می‌کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است. 

دنیامالی در پاسخ به این پرسش که چرا این لایحه به‌صورت یک‌فوریت مطرح شده است، گفت: تمامی ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه باید قبل از ۱۵بهمن‌ به تصویب برسد و اگر ما بتوانیم این لایحه را تا آن زمان بررسی و تصویب کنیم، امکان محقق‌شدن آن از سال آینده وجود دارد. 
رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه اخذ عوارض به‌صورت الکترونیکی است، گفت: با نصب یک‌ چیپسِت روی خودرو به‌صورت اعتباری، عوارض از خودروها کم می‌شود و کسانی که قصد پرداخت عوارض را ندارند، می‌توانند از این مسیرها استفاده نکنند و در صورت استفاده، جرایم سنگینی باید برای آنها در نظر گرفته شود. این موضوع به تعادل ترافیک در تهران نیز کمک می‌کند. 

نه لایحه‌ای آمده و نه فوریتی مطرح است

اما از سوی دیگر ابوالفضل قناعتی، دیگر عضو کمیسیون عمران با رد فوریت این لایحه به «شرق» گفت: قرار است اخذ عوارض برای پروژه‌‌های جدید در شورا بررسی شود. 
وی با بیان اینکه نه لایحه‌ای آمده و نه فوریتی مطرح است، گفت: پس از افتتاح پروژه صدر شهرداری تهران به‌دنبال این بود که با فعال‌کردن سیستم مکانیزه اخذ عوارض به شکل درآمدی با مجموعه برخورد کند اما اعضای شورا مخالفت کردند و نخواستند شیرینی افتتاح در کام مردم تلخ شود. 

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند در پروژه‌هایی که هزینه آنها از جیب مردم، بیت‌المال و اعتبارات شهرداری هزینه شده عوارض کسب کند، چراکه به‌عنوان مثال رانندگان ترجیح می‌دهند به‌جای ‌دادن عوارض پنج، ١٠یا اصلا دوهزارتومانی عبور از روی ١١کیلومتر پل‌صدر، از زیرپل رفت‌وآمد کنند و دوباره ترافیک ایجاد می‌شود و فلسفه وجودی پل صدر مخدوش می‌شود یا بسیاری از خودروهای عبوری خودروهایی هستند که از شهرستان آمده‌اند از مسیر صدر، همت یا حکیم از تهران می‌گذرند و نمی‌توان از آنها به صورت مکانیزه عوارض اخذ کرد. 

تونل صیاد پولی می‌شود

وی با بیان اینکه در حال بررسی کارشناسانه اخذ عوارض در پروژه‌هایی هستیم که در دست تعریفند،گفت: یکی از این پروژه‌‌های تونل صیاد است که قرار است میدان سپاه را به بزرگراه آزادگان متصل کند. شهرداری اعتباری برای ساخت این تونل ندارد اما اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد، می‌توان با سرمایه‌گذار قول‌وقرار اخذ عوارض را گذاشت چرا که باید در ازای سرمایه‌گذاری‌شان درآمدی کسب کنند. ضمن اینکه قبل از همه اینها باید پیامدهای مثبت و منفی اخذ عوارض از شهروندان بررسی شود. درحال حاضر پروژه تونل صیاد در بخش تبصره‌های بودجه سال آینده تعریف شده اما اعتباری برای آن درنظر گرفته نشده است. 

اما اخذ عوارض از بزرگراه‌های بین‌شهری تجربه‌ای آزموده است. علی نوذرپور، کارشناس شهرسازی در این‌باره به «شرق» گفت: اخذ عوارض در بزرگراه‌های شهری در کشورهای دیگر مسبوق‌به‌سابقه است. در کشور ما در بزرگراه‌های بین‌شهری هم مرسوم است. اگر بتوان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جذب کرد، می‌توان به سرمایه‌گذار اجازه داد تا در مدتی چندساله عوارض را برای جبران هزینه‌اش اخذ کند البته با اجازه شورای شهر، چراکه این بزرگراه‌ها سرمایه‌های شهر هستند. نفس این عمل خوب است چرا که درآمد پایدار برای شهر ایجاد می‌کند اما به این شرط که شهرداری اتکایش به منابع ناپایدار و تراکم‌فروشی‌ها را کاهش دهد و آرای کمیسیون ماده‌صد را اجرا کند نه اینکه برای اجرانکردن این آرا و کسب درآمد، با متخلف تفاهم کند چراکه به اذعان مدیرکل این کمیسیون، در شهرداری این آرا اجرا نمی‌شوند. ضمن اینکه شورای شهر هم باید بر اجرای این احکام نظارت کند. 

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:1  توسط   | 

بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهكاری مردم

با وجود نظارت ها و تمرکز دولت برای مواجهه با بنگاه‌داری بانک های کشور، همچنان روند فعالیت های خارج از عرف نظام مالی بانک ها ادامه دارد. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانک های کشور مهرماه سال جاری منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده است و با 6 /71 هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این در حالی است که بانک صادرات با 7/59 و بانک تجارت با 9/ 46 هزار میلیارد تومان در مقام های دوم و سوم جای گرفته اند.

به گزارش قانون، طبق آمارهای منتشر شده بانک سامان با 3/ 42 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان با 7/ 29 هزار میلیارد تومان، بانک پاسارگاد 1/ 22 میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین 8/ 14، بانک انصار 9 /7، بانک سینا 7/ 6، بانک کارآفرین 5 هزار میلیارد تومان، بانک سرمایه 4/4، بانک گردشگری با 3/3 میلیارد تومان و بانک دی با هزار میلیارد تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آورده اند.

به‌طور معمول و براساس دودوتای اقتصادی بانک‌ها به عنوان موتورمحرکه اقتصادی و تامین نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی هرکشوری هستند که معمولا قدرت و توان مالی آنها تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند تعیین کننده رونق اقتصادی آن کشور باشد. اما در کشورمان از اواسط دهه 80شمسی این روند به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و بحران‌های ایجاد شده به دلیل تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان کمی تغییر جهت داد  تاجایی که بانک‌ها به عنوان یک نهاد پولی و مالی خود وارد عرصه اقتصادی شده و به قول معروف بنگاه‌دار شدند.

از خرید ساخت و ساز مسکن و پاساژ گرفته تا تولیدات فولاد و خرید و فروش ارز جزو فعالیت‌هایی بود که بانک‌ها خارج از وظایف عرفی خود در نظام پولی و مالی کشورمان از طریق شرکت‌های تابعه به آنها مشغول شدند اما این روند به اعتقاد تمام اقتصاددانان و کارشناسان مسائل پولی و مالی تبعات بسیار منفی به همراه داشت و کم کم باعث نگرانی دولت و بزرگ‌ترین نهاد مالی کشورمان یعنی بانک مرکزی شد. تاجایی که در دولت یازدهم با تاکید رئیس جمهور و ابلاغ دستورالعملی تازه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تمام بانک‌ها موظف به واگذاری مازاد دارایی‌های خود در بازار شدند. این درحالی است که شواهد و مستنداتی وجود دارد که در اجرای این روند تاخیر افتاده و کماکان بانک‌ها چراغ خاموش مشغول به انجام امور بنگاه‌داری خود هستند.

در اين باره حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی مهرماه سال جاری با اعلام فهرست بنگاه‌های 29 بانک به بانک مرکزی ، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها را 226 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد کرد و از استقبال بانک‌های عامل در اعلام فهرست بنگاه‌های خود خبر داد.

تهرانفر ضمن اشاره به اجازه قانونی 40 درصدی بانک‌ها در بنگاه‌داری افزود: براساس صورتحساب مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی گذشته، ارزش بنگاه‌داری بانک‌ها 226 هزار و 600 میلیارد تومان و در مجموع حدود 48 تا 49 درصد سرمایه پایه بانک‌ها برآورد شده است بنابراین  بانک‌ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمان‌بندی مشخص، مازاد آن را بفروشند.

 عبدالناصر همتی: برخی املاک به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست

این درحالی است که کمی قبل‌تر یعنی در بیستم شهریورماه سال جاری عبدالناصر همتی،  مدیرعامل بانک ملی در یک برنامه تلویزیونی گفت: ورود بانک‌ها به نظام بنگاه‌داری سیاستی بوده که دولت‌ها با سیاست‌های دستوری، تکلیفی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود به آنها تحمیل کرده‌اند.  به عنوان مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه‌گذاری داده شده که حجم زیادی از منابع مالی این بانک را شامل می‌شوند.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر سیاست‌های گذشته دولت در این زمینه افزود: امروز که قرار بر واگذاری آنها شده حتی فروش برخی از این اموال که دولت تکلیفی به بانک‌ها واگذار کرده هم محال است مثل توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است که قیمت آن 9000 میلیارد تومان است که با بازدهی آن قابل فروش نیست.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اوضاع اقتصادی و چرخه معیوب واگذاری‌ها تصریح کرد: بد نیست بدانید ما دو سه کارخانه را طی سال‌های گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت مشکلات اقتصادی این واحدها و رکود حاکم بر تولید کشورمان آنها در اداره شرکت و مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن واحد تولید دوباره به خود ما برگشت داده شد و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم. همتی در ادامه با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.

  صرامي: پس از بررسی بودجه نوبت به بنگاه‌داری بانک‌هاست

محسن صرامی‌فروشاني در گفت‌و‌گو با «قانون» با تاکید بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اراده دولت می‌گوید: به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و این کار بانک‌ها مورد اعتراض نمایندگان است از اين به دنبال تحقيق و تفحص در بانك مركزي هستيم و با تاكيد بر اجراي ماده 236 درباره بانك مركزي  نامه‌اي را در مجلس ميان نمايندگان به امضاء رسانديم و در صورت امضاء رياست مجلس ديگر نيازي به تحقيق و تفحص هم نداريم و راسا اقدام خواهيم كرد تا درباره عملكرد بانك مركزي اطلاعات قابل استنادي براي مردم شريف ايران اعلام كنيم.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: بانک‌ها قبلا علنی‌ با سو‌ءاستفاده از خلأ قانونی بنگاه‌داری و شرکت‌داری می‌کردند؛ اما زمانی که مسئولان بلندپایه کشورمان جدی وارد موضوع شدند ، بانک‌ها ترک عمل نکردند.  در این مرحله بانک‌ها به جای خروج از بنگاه‌داری رد پاهایی که از نظر نظارتی و کارهایی را که از طریق سیستم بازرسی کشور می‌توانست برایشان ایجاد چالش کند را‌‌ رها کردند. به طور مثال دیگر تلفن‌های آشکار نمی‌زنند و نامه‌نگاری‌های رسمی و مستقیم انجام نمی‌دهند یا در جلسات علنی به صورت واضح از شرکت‌های زیر دست خودشان دفاع نمی‌کنند. 

صرامی فروشاني در ادامه تاکید می کند به هر حال هیچ یک از بانک‌ها به صراحت واگذاری یا ابطال شرکت‌های وابسته را انجام نداده‌اند و  ضرب‌الاجل قبلی دولت در این خصوص فقط یک سرپوش بود، برای هجمه‌ای بود که علیه دولت شد.  ‌دولت با این کار خواست تا سر و صدا‌ها کمی آرام شود و دولت در این حرف خود جدی نیست، مجلس در حال حاضر ذهن خود را مشغول بودجه کرده است؛ اما بلا‌فاصله بعد از فراغت از این موضوع، فشار را بر ‌دولت برای ارائه لایحه اصلاح پولی و مالی بیشتر خواهیم کرد.

  مهدی تقوی: بانک‌هابرای حفظ سرمایه ممکن است دوباره وارد بنگاه‌داری شوند

در همين حال مهدی تقوی اقتصاددان درباره خروج بانک‌ها از بنگاه داری به «قانون» می‌گوید: به‌طور کلی این سیاست کاملا درست و صحیح است اما اگر کمی به اوضاع اقتصادی کنوني کشورمان توجه داشته باشیم درواقع این‌گونه می‌توان تصور کرد که مشغول بازی با یک تیغ دولبه هستیم، چون بانک‌ها باید به نوعی منافع مالی خودشان را حفظ کرده و خطر کاهش ارزش دارایی‌های خود را متناسب با تورم کاهش دهند.تقوی در ادامه می‌افزاید: تورم بالا در سال‌های اخیر موجب شد که بانک‌ها با هدف کسب درآمد و سود بیشتر به سمت بنگاه داری بروند تا با استفاده از منافع مالی بنگاه‌داری قدرت پرداخت سود مشتریان خود را داشته باشند. بنابراین حالا که این دستورالعمل از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه شده و تورم از سوی بانک مرکزی ارقامی نزدیک به 17 یا 18 درصد رسیده می‌توانیم امیدوارباشیم تا بانک‌ها بالاخره دست از بنگاه‌داری برداشته و با استفاده از مدیریت منابع خود به سودآوری برسند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌افزاید: البته این کافی نیست چون تازمانی که سیاست‌های مهارتورم دولت و رونق اقتصادی محقق نشود ممکن است دوباره بانک‌ها با این دستورالعمل متضرر شده و برای جلوگیری از این زیان به گونه‌ای دیگر وارد بنگاه‌داری شوند بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که ابتدا باید شرایط سودآوری و رونق اقتصادی فراهم شود و پس از آن برای اجرای این دستورالعمل زمان‌بندی داشته باشیم.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهكاری مردم
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:0  توسط   | 

قد كودكان كشور در سن بلوغ، كوتاه تر شد

نتايج آخرين تحقيقاتي كه در جمعيت دانش‌آموزي مقطع راهنمايي و دبيرستان (پايان سن بلوغ) مدارس سراسر كشور انجام شده از كاهش چهار سانتيمتري رشد اين گروه سني و افزايش ٣٠ درصدي خرابي دندان‌ها نسبت به نسل پيش از خود هشدار مي‌دهد.

عزيز‌الله كمال‌زاده، دكتراي تغذيه و فيزيولوژي و مشاور تغذيه برنامه جهاني غذا در گفت‌وگو با «اعتماد» در حالي به نتايج اين تحقيق اشاره مي‌كند كه گزارش‌هاي رسمي وزارت بهداشت حكايت از آن دارد كه ظرف ١٥ الي ٢٠ سال گذشته (بازه زماني مورد اشاره در اين تحقيق كشوري) مصرف لبنيات در كشور فقط يك دهم درصد رشد داشته است.

كاهش مصرف لبنيات در ايران نگران‌كننده است

بر اساس گزارش‌هاي رسمي، ظرف سه سال گذشته و پس از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها، مصرف شير و فرآورده‌هاي آن در كشور با كاهش ٢٢ درصدي مواجه شده است. اگرچه گراني قيمت لبنيات به علت حذف سهم يارانه مصرف‌كننده از سبد درآمد توليدكنندگان فرآورده‌هاي لبني و مجوز دولت براي افزايش قيمت بدون درنظر گرفتن شرايط اقتصادي خانوار، علت مهمي در كاهش گرايش مردم به خريد لبنيات بوده اما در سوي مقابل مي‌توان شاهد بود كه مواد غذايي مضر بر سلامت هم طي اين مدت از افزايش قيمت بي‌نصيب نبوده در حالي كه مصرف اين اقلام غذايي در مقايسه با لبنيات نه تنها كاهش نداشته بلكه چنان افزايش يافته كه برخي آمارها براي ايران رتبه جهاني ايجاد كند. سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت هم روز پنجشنبه و در بازديد از يك واحد دامداري در ورامين، يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش مصرف لبنيات طي سال‌هاي گذشته را نه گراني قيمت اين محصولات بلكه تنزل فرهنگ تغذيه‌اي مردم عنوان كرد و مصداق اين تنزل را ترجيح مردم به خريد تنقلات بي ارزش همچون چيپس و پفك نسبت به لبنيات دانست كه قيمتي نه كمتر از فرآورده‌هاي لبني داشته بلكه حتي در قياس با خواص تغذيه‌اي لبنيات و محاسبه عوارض مصرف اين اقلام غذايي مضر، بسيار گران‌تر هم تمام مي‌شوند.

ناصر كلانتري، رييس سابق انستيتو تحقيقات تغذيه در گفت‌وگو با «اعتماد»، همسو با متولي سلامت، ضمن رد تمام اعتراض‌ها نسبت به قيمت لبنيات به عنوان يك عامل تاثيرگذار در كاهش مصرف اين مواد غذايي مي‌گويد: «٢٠ درصد جامعه دچار گرفتاري‌هاي اقتصادي هستند كه در تنگناي مالي براي تامين مواد غذايي قرار دارند. از اين ٢٠ درصد، ٩ درصد با چنان فقر شديدي مواجهند كه حتي در تامين كالري و پروتئين اوليه مورد نياز همچون نان روزانه هم ناتوانند اما ١١ درصد باقي، در فقر متوسط قرار دارند. غير از اين ٢٠ درصد كه بايد با كالري و پروتئين اعطايي از سوي دولت تقويت و تغذيه شوند، ٨٠ درصد جمعيت كشور نه به دليل فقر مالي بلكه به علت فقر فرهنگي دچار اختلالات تغذيه‌اي هستند و شايد يكي از مهم‌ترين وظايف وزارت بهداشت و دولت به جاي تزريق يارانه به محصولات غذايي، ارتقاي فرهنگ مردم نسبت به فوايد مواد غذايي مفيد و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي و سلامت باشد. در واقع تعداد زيادي از همين ٨٠ درصد جمعيت خارج از دايره فقر، بايد آموزش ببينند نسبت به اينكه روزانه به ١٠٠٠ تا ١٢٠٠ ميلي‌گرم كلسيم نياز دارند و تنها منبع تامين كننده سهم عمده كلسيم مورد نياز بدن، لبنيات است كه كره و خامه و سرشير هم در فهرست لبنيات نبوده بلكه در گروه چربي‌ها قرار دارند و بايد به ميزان كمتري مصرف شوند.»

كلانتري با تاكيد بر اينكه لبنيات مورد نياز، شير و ماست و پنير كم چرب (با چربي حداكثر ٥/٢ درصد) و دوغ بدون گاز و كشك و بعضا، بستني سفيد و پاستوريزه است و ٤ الي ٥ واحد لبنيات مي‌تواند نياز روزانه كلسيم يك فرد بزرگسال را تامين كند در توضيح عوارض ناشي از قطع يا كاهش مصرف لبنيات مي‌گويد: «محروميت بدن از كلسيم و پروتئين بسيار مرغوب و ريز مغذي‌ها و ويتامين‌هاي d، گروه  b،  c  و a و e و فسفر از مهم‌ترين عوارض ناشي از اين كاهش يا قطع مصرف لبنيات است كه به پوكي استخوان، شكستگي استخوان در بزرگسالي، توقف رشد استخوان‌هاي بلند، تخريب زودهنگام دندان‌ها، سو تغذيه پروتييني، بي‌اشتهايي و كم‌اشتهايي، اختلالات حفره دهاني، اختلال در متابوليسم غذا در بدن، اختلالات بينايي و نقص ايمني سلولي و عفونت‌هاي تنفسي منجر مي‌شود.»

رشد مصرف مواد غذايي مضر در ايران تعجب‌آور است

بنا بر آخرين اعلام وزارت بهداشت و صنايع شير ايران، سرانه مصرف شير در كشور از ٧٠ الي ٨٠ كيلوگرم در سال تجاوز نمي‌كند كه البته اين رقم تا پيش از سال ٩٠، حدود ٩٠ الي ١٠٠ كيلوگرم در سال بوده است. مسوولان وزارت بهداشت در آخرين هشدار خود اعلام كرده‌اند كه سرانه مصرف سالانه ٤٢ ليتر نوشابه گازدار در ايران در مقابل سرانه حداكثري ١٠ الي ١٢ ليتري در ساير كشورهاي جهان، از عوامل موثر در افزايش آمار ابتلا به ديابت و پوكي استخوان و كاهش سن ابتلا به پوكي استخوان طي چند سال اخير بوده است كه شايد در اين ميان بايد پاسخ به سوال كاهش سرانه مصرف لبنيات را بيش از آنكه در دل سياست‌هاي مرتبط با قيمت‌گذاري محصولات جست‌وجو كنيم، در روند سياستگذاري‌هاي مرتبط با ارتقاي فرهنگ تغذيه و سبك زندگي بجوييم. در حالي كه قرار بود تا پايان برنامه چهارم توسعه (١٣٨٩ – ١٣٨٤) سرانه مصرف شير به ١٦٠ كيلوگرم در سال افزايش يابد، از آذر ماه سال ٨٩ و فقط سه ماه پيش از آغاز برنامه پنجم توسعه، حذف يارانه مصرف كننده در صنعت فرآورده‌هاي لبني همزمان شد با توقف مبهم هرگونه فرهنگ سازي براي پيشگيري از كاهش مصرف لبنيات در خانوار ايراني و در مقابل، تبليغ و تشويق به مصرف نوشابه‌هاي گاز‌دار و تنقلات و مواد غذايي زيان‌آور در رسانه ملي از سهم بيشتري نسبت به قبل برخوردار شد تا كسري بودجه اين غول رسانه‌اي، از محل تبليغات مضر‌ترين محصولات غذايي داراي مجوز جبران شود.

بانك مركزي در گزارشي كه سال گذشته منتشر كرد خبر داد كه ايراني‌ها سالانه حدود ١١ هزار و ١٠٠ ميليارد تومان براي خريد فست‌فود و غذاهاي آماده هزينه مي‌كنند و بنا بر همين گزارش، تورم و اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه از نيمه دوم سال ٨٩ بر قيمت غذاهاي آماده و فست‌فودها هم تاثير قابل توجه داشته چنان‌كه در سال ٩١، قيمت فست‌فودها از رشد ٧/٣٩ درصدي برخوردار بوده اما اقبال ايراني‌ها به غذاهاي آماده كه در زمره زيان‌آور‌ترين محصولات غذايي به شمار مي‌رود حتي با وجود فربه شدن اندام  تورم و آب رفتن درآمد‌ها و پس اندازها، همچنان رو به افزايش بوده و هست. در عين حال ظرف سه سال گذشته  گزارش‌هاي رسمي همچنان بر عدم توازن ارقام مربوط به مصرف مواد غذايي مضر و مفيد براي سلامت تاكيد دارد. چنانكه سرانه مصرف ساليانه نان در ايران ١٦٠ و در جهان ٢٥ كيلوگرم، اما سرانه مصرف تخم‌مرغ در كشور از عدد ٨ الي ٩ كيلوگرم در مقابل سرانه جهاني ٢٤ كيلوگرم تجاوز نمي‌كند.

سرانه مصرف شير در ايران در خوش‌بينانه‌ترين حالت ٩٠ كيلوگرم (بر اساس اعلام معاونت بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، اين سرانه در سال ٩٢ از ١٤٤/٧٨ كيلوگرم فراتر نرفته) بوده در حالي كه بنا بر گزارش‌هاي رسمي، اين سرانه در اروپاي غربي، ٣٥٠ الي ٥٠٠ كيلوگرم، و متوسط جهاني ١٩٠ كيلوگرم در سال است.

در حالي كه در ايران سالانه بيش از سه ميليارد تومان توسط ايراني‌ها براي خريد نوشابه‌هاي گازدار هزينه مي‌شود و به رتبه اول جهان در مصرف نوشابه‌هاي گازدار دست يافته‌ايم، سرانه سالانه مصرف ميوه و سبزي در كشور، يك چهارم سرانه مصرف جهاني است و از عدد ٣٠ كيلوگرم در سال فراتر نرفته است.

با چنين آمار و ارقامي، به نظر مي‌رسد كه آمار و هشدارهاي وزير بهداشت تنها بخشي از سيماي نگران‌كننده سلامت ايرانيان بر اثر سبك غلط زندگي است. معاون بهداشتي وزارت بهداشت بارها در جمع خبرنگاران نسبت به افزايش وزن، ديابت، پرفشاري خون، رشد آمار بيماري‌هاي قلبي و عروقي، سكته‌هاي مغزي و قلبي و در نهايت، تنزل عادات غذايي و تغيير نامطلوب شيوه زندگي ايرانيان هشدار داده اما ظاهرا ايرانيان همان‌طور كه نسبت به بسياري هشدارها از جمله تاثير مستقيم استفاده از خودروي شخصي در افزايش آلودگي هوا و مصرف بي‌رويه آب و ارتباط آن با سهميه‌بندي آب بي‌تفاوت شده‌اند، علاقه نسبت به زندگي بهتر و سالم‌تر را هم از دست داده‌اند.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: قد كودكان كشور در سن بلوغ, كوتاه تر شد
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:0  توسط   | 

پرونده بزرگترین قاچاق تلفن همراه در تعزیرات

تعزیرات کشور از کشف بزرگترین محموله تلفن همراه قاچاق خبر داد.

به گزارش مهر، محموله ای قاچاق در اصفهان کشف شده که در سال جاری به عنوان بزرگترین محموله قاچاق گوشی تلفن همراه نامیده می شود.

این محموله که شامل 17520 عدد انواع گوشی تلفن همراه و 14000 پاکت تنباکو به ارزش بیش از 17 میلیارد تومان است توسط مامورین مستقر در گلوگاه شهید امامی رامشه از یک تانکر مخصوص حمل روغن که درون تانکر جاسازی شده بود کشف و با اعلام جرم گمرک، جهت رسیدگی به شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و پرونده در حال بررسی است.

همچنین در پرونده دیگری طی بازرسی های به عمل آمده از یک خودرو کامیون بنز حامل 363 عدد انواع گوشی تلفن همراه کشف شد و با استعلام از گمرک استان این محموله قاچاق بوده و پرونده ای در شعبه ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل و پس از انجام تحقیقات لازم و سیر مراحل قانونی تخلف انتسابی احراز و عامل قاچاق محکوم گردید و متهم پرونده علاوه بر ضبط خودرو و کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی به میزان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در حق صندوق دولت، محکوم شد.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: پرونده بزرگترین قاچاق تلفن همراه در تعزیرات
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 13:0  توسط   | 

خاخام یهودی: داعش حامی رژیم اسراییل است

خاخام یهودی، داعش را حامی رژیم صهیونیستی در منطقه عربی دانست و گفت: «خداوند داعش را بر ملت‌هایی مسلط کرده است که خواهان نابودی اسراییل هستند.»

به گزارش العالم، «نیر بن ارتسی» خاخام صهیونیست، در سخنان هفتگی‌ خود اظهار داشت: «گسترش داعش در منطقه عربی و پیوستن اروپایی‌ها به آن و اقدامات این گروه در ضربه زدن به اروپایی‌ها با هدف اساسی صورت می‌گیرد؛ که همان مهاجرت دادن یهودیان به اسراییل است، به این علت داعش حامی اسراییل به شمار می‌رود.»

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: خاخام یهودی, داعش حامی رژیم اسراییل است
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:59  توسط   | 

مجرمان شناسنامه‌دار می‌شوند

پابند الکترونیک، بانک ژنتیک و... در روزهای اخیر اخباری که در حوزه ورود مجرمان و کاهش اعمال مجرمانه منتشرمی‌شود، دیگر فقط اخبار پلیسی و مربوط به پاتک‌ها و طرح‌های ضربتی نیروی انتظامی نیست بلکه مسئولان درصدد این هستند که با استفاده از فناوری‌های نوین بستر ارتکاب اعمال مجرمانه را از بین ببرند.

به گزارش آرمان، تجربه نشان داده است که اگر حاشیه امن مجرمان از بین برود و آنها به این باور برسند که ردیابی و دستگیری آنها چندان هم سخت نیست، کمتر دست به اعمال مجرمانه می‌زنند. راه‌اندازی بانک ژنتیک که 56 کشور تجربه اجرای آن را دارند می‌تواند گام بلندی در راستای پیشگیری از جرم باشد اما آنطور که مسئولان می‌گویند راه‌اندازی آن در پیچ و خم تصمیمات و تخصیص اعتبارات گرفتار شده است.

بانک اطلاعات هویت ژنتیک تا حد قابل توجهی از تکرار عمل مجرمانه افراد جلوگیری کرده و به نوعی از ابزار پیشگیری از جرم محسوب می‌شود. روز گذشته مدیرکل امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی‌قانونی کشور با اشاره به تجربه موفق کشورهای دارنده بانک اطلاعات ژنتیک در کنترل و کاهش جرائم، گفت: مطالعات نشان می‌دهد، ارتکاب به جرم توسط مجرمان سابقه‌دار به مراتب بیش از افراد فاقد سابقه کیفری است؛ بنابراین بانک اطلاعات هویت ژنتیک تا حد قابل توجهی از تکرار عمل مجرمانه افراد جلوگیری کرده و به نوعی از ابزار پیشگیری از جرم محسوب می‌شود.

پیام بلوایه با تأکید بر اینکه ۱۲ درصد افراد مجرم پس از یکسال و ۴۸ درصد بعد از پنج سال عمل مجرمانه خود را تکرار می‌کنند، گفت: قطعاً اگر مجرمان بدانند اطلاعات ژنتیکی آنان در یک بانک ذخیره شده و احتمال دستگیری آنان در صورت ارتکاب جرم به مراتب بیشتر است از تکرار جرم خودداری خواهند کرد آنچنان که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته آمار جرائم در کشور انگلستان پس از تأسیس بانک ژنتیک ۲۶ درصد کاهش یافت. به گفته بلوایه درحال حاضر در ۵۶ کشور دنیا بانک اطلاعات ژنتیک راه‌اندازی شده در کشور ما نیز تمامی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی بانک فراهم است و به محض اختصاص بودجه، کار بانک به شکل عملیاتی آغاز می‌شود.

مدیرکل امور آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بانک ژنتیک اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم شده، گفت: هم‌اکنون در ۹ استان کشور آزمایشگاه ژنتیک قانونی راه‌اندازی شده و تا پایان سال یک آزمایشگاه دیگر نیز در استان گیلان به بهره‌برداری می‌رسد. از سویی در جلسات هیات امنای بانک نیز اولویت‌های نمونه‌گیری برای ذخیره در بانک تعیین شده تا به محض اختصاص بودجه کار آغاز شود.

بلوایه با اظهار امیدواری درخصوص تخصیص اعتبار مورد نیاز برای آغاز فعالیت بانک ژنتیک گفت: بر اساس برآورد صورت گرفته تهیه هر پروفایل ژنتیکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد بنابراین برای تهیه ۱۰ هزار پروفایل و ذخیره آن در بانک در فاز اول حداقل به پنج میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم که امید است با رایزنی‌های صورت گرفته و نیز توجه به اهمیت بانک در کنترل جرائم و پیشگیری از تکرار جرم این مبلغ هرچه زود‌تر به سازمان اختصاص داده شود. ایلنا نوشت؛ مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با هدف گردآوری، تعیین هویت، کنترل کیفی، طبقه‌بندی، ثبت، نگهداری، dna و... در اسفندماه ۱۳۸۶ توسط جهاد دانشگاهی تأسیس شده است.

حقوق کیفری نوین و شیوه‌های جدید

یک حقوقدان معتقد است: در حقوق کیفری نوین همواره تلاش بر این است که از ابزارهای جدید در مبارزه با جرائم و کنترل مجرمان و متهمان استفاده شود. حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به اینکه یکی از شیوه‌های اصلی جایگزینی حبس و کنترل محبوسان، مجرمان و متهمان در بیرون از زندان پابندها و دست‌بندهای الکترونیکی است، می‌گوید: همانطور که گسترش شبکه‌های اینترنتی و نوآوری‌ها نوین در جامعه موثر بوده استفاده ازاین فناوری جدید می‌تواند در کاهش جمعیت زندان‌ها موثر باشد از مفسده زندانیان نیز بکاهد. او تاکید می‌کند: ما همیشه فریاد زده‌ایم که افراد را به‌دلیل جرمی کوچک یا اتهامی واهی به حبس نبرید چرا که هم به او و هم به جامعه ضربه وارد می‌شود و این فناوری می‌تواند مکانیسمی باشد که افراد را با جامعه آشتی دهد.

احمدی‌نیاز به بانک ژنتیک اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک ژنتیک هم شکل جدیدی از فناوری است و می‌تواند در مسائل پزشکی وتشخیص و درمان و هویت شناسی موثر باشد و هم در بحث اصل و نسب و آزمایش‌هایی مانند dna کاربری داشته باشد مانند بانک خون بند ناف که می‌تواند پشتوانه درمانی برای بیماری خود فرد و اعضای خانواده باشد و برای همین امر دولت مکلف است برای بهینه‌سازی جامعه و شناخت مفیدتر از افراد جامعه این امکان را فراهم کند کما اینکه در انگلستان این امکان را دارند و درجرم‌شناسی همه این ابزارها خیلی کمک‌کننده هستند. او تاکید می‌کند: همانطورکه یک تارمو یا عرق بدن فرد می‌تواند به جرم‌شناسی کمک زیادی کند تکنولوژی‌های جدید هم می‌تواند راه جدید و خوبی برای کشف جرم باشد و همین ابزار کمک می‌کند تا جامعه تحت کنترل و نظارت باشد.

باید سنجیده و دقیق عمل کرد

در همین راستا بهروز بیرشک، روانشناس از مجرمان و زندانیان باسابقه به عنوان افرادی که دچاراختلال شخصیت هستند و یا افرادی که شخصیت اجتماعی محکمی ندارند یاد می‌کند و می‌گوید: معمولا برای کسانی که سابقه زندانی شدن دارند قبح کار خلاف از بین می‌رود و جنبه‌های اخلاقی جامعه را کمتررعایت می‌کنند. بهروز بیرشک با اشاره به اینکه با این حال باید حریم افراد را محترم بشماریم و برای شخصیت افراد احترام قائل شویم به «آرمان» می‌گوید: باید مسئولان باعث ریخته شدن آبروی این افراد نشوند و به شیوه‌های مناسب شرایط افراد را در نظر گرفته و در زندان‌ها نگهداری شوند و درصورتی که تصمیم بر استفاده از پابند‌های الکترونیک و آزادی زندانیان گرفته شد باید خیلی مراقب باشیم و سنجیده عمل کنیم و درمورد همه زندانیان استفاده نشود.

او به اجرای این طرح انتقاد دارد و می‌گوید: به نظر من اشکال این سیستم این است که نباید همه زندانیان را با استفاده از این روش از زندان آزاد کنیم چراکه ممکن است تعدادی از آنها بیرون بیایند و کار و اعمال مجرمانه خود را تکرار کنند از این گذشته افراد در زندان از یکدیگر اعمال خلاف دیگر هم یاد می‌گیرند از طرفی در زمان آزادی فرصت انتقام هم فراهم است و ممکن است از کسی که باعث زندانی شدن او شده است بخواهند انتقام بگیرند پس روی آزادکردن تک‌تک زندانیان باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم و اشتباه نکنیم. این روانشناس وجود بخشی از شخصیت افراد را ناشی از مسائل ژنتیکی می‌داند و می‌گوید: هر فرد با تولدش بخش از شخصیت و منش و رفتار پدر یا مادر و حتی نسل قبل را توسط ژن‌ها در یافت می‌کند و این ژن‌ها می‌تواند آنها را برای انجام خیلی از کارها (خوب و بد) مستعد کند و در جامعه کسانی که تحصیلات بالاتری دارند ترجیح می‌دهند برای ازدواج به مشاوران ژنتیک مراجعه کنند تا از اختلال‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد جلوگیری کند اما داشتن اطلاعات در بانک ژنتیک می‌تواند در همه امور به جامعه کمک کند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: مجرمان شناسنامه‌دار می‌شوند
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:59  توسط   | 

آمادگی دمشق برای ادامه مذاکرات در مسکو

بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد و موافقت کشورش را برای شرکت در دور بعدی مذاکرات سوری در مسکو اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد: جعفری و گاتیلوف در مورد مسایل سوریه و نتایج نشست مسکو گفتگو و تبادل نظر کردند.

جعفری که سرپرستی هیات رسمی سوریه در نشست مسکو را برعهده داشت، ابتکار روسیه برای برگزاری مذاکرات میان طرف های سوری را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود :این مذاکرات با توجه به فضای مثبتی که برای توقف رویارویی ها در سوریه و رفع مناقشه به وجود می آورد اهمیت فراوان دارد.

معاون ویر خارجه روسیه هم بر حمایت کشورش از روند حل و فصل سیاسی مسایل سوریه و ادامه مذاکرات داخلی سوری تاکید کرد.

نشست مسکو از روز دوشنبه تا پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و سرپرستی هیات دولت سوریه را بشار جعفری نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل برعهده داشت و از طرف معارضان هم سی نفر در مذاکرات شرکت داشتند.

گروهی از رهبران معارضان سوری روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی از برگزاری دور آینده مذاکرات سوری در هفته های آینده استقبال کرده و برای شرکت در این گفتگوها اعلام آمادگی کردند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آمادگی دمشق برای ادامه مذاکرات در مسکو
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:58  توسط   | 

آمار تکان‌دهنده یونیسف از ازدواج کودکان

هر‌سال در جهان ١٥‌ میلیون دختر در سن خردسالی ازدواج می‌کنند و حق سلامتی، آموزش، تحصیل و فرصت‌ها از آنها گرفته شده و کودکی‌شان دزدیده می‌شود و اگر کاری انجام ندهیم، تا‌سال ٢٠٣٠ هر‌سال ٤ /١٥‌ میلیون دختر خردسال ازدواج می‌کنند.

به گزارش شهروند، هر‌سال ١٥‌میلیون دختر زیر ١٨‌سال در جهان ازدواج می‌کنند درحالی‌که یا بسیار کم به آن پرداخته می‌شود یا اصلا در موردش صحبتی نمی‌شود. در جهان درحال توسعه، از هر ٩ دختر یکی قبل از تولد ١٥ سالگی‌اش ازدواج می‌کند و برخی عروس‌ها حداکثر ٨ یا ٩سال دارند. این دختران نه‌تنها از نظر جسمی و احساسی، آمادگی همسر یا مادر شدن ندارند، بلکه در معرض خطر بسیار بزرگتری مانند عوارض بارداری و زایمان، آلودگی به ویروس ایدز و رنج بردن از خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند و با حداقل دسترسی به تحصیلات و فرصت‌های اقتصادی، آنها و خانواده‌هایشان بیشتر در دام فقر گرفتار می‌شوند.  

ازدواج کودکان دستیابی به ٦ تا از ٨ هدف توسعه هزاره millennium development goals١ را سخت می‌کند. به زبان ساده، جامعه جهانی نمی‌تواند برای کاهش فقر جهانی کاری کند مگر این‌که برای ازدواج کودکان کاری انجام دهد. با وجود آن‌که پسرها هم گاهی قربانی ازدواج زودهنگام می‌شوند، تأثیر آن بر دختران غیرقابل مقایسه با پسران است و آمار دختران قربانی تعداد بسیار زیادی را در بر می‌گیرد. مقایسه تعداد دختران جوانی که در  ١٩-١٥ سالگی در ٢٠٠٣ ازدواج کردند در مقایسه با پسران متاهل در همین سال، در کشور «مالی» ٧٢ به یک، در «آمریکا» ٨ به یک و در «الساوادور» ٦ به یک  بوده است.

قوانین بین‌المللی چه می‌گویند؟

حق رضایت «کامل و آزادانه» ٢ برای ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و « کنوانسیون کاهش همه نوع تبعیض علیه زنان٣ (edaw)» نیز ازدواج کودکان را ممنوع اعلام کرده است. تحت «کنوانسیون حقوق کودک٤ (crc)»، دولت‌ها خود را موظف به حمایت کامل از بچه‌ها و جوانان زیر ١٨‌سال می‌دانند. با وجود این، پیچیدگی حقوقی مسأله ازدواج کودکان باعث شده کشورهای زیادی از حمایت کودکان تخطی کنند.

حمایت از کودکان در برابر خشونت، بهره‌کشی و سوءاستفاده

ازدواج کودکان قبل از سن ١٨ سالگی به صورت رسمی یا زندگی مشترک غیررسمی واقعیتی است که دختران بسیار بیشتر از پسران تحت‌تأثیر آن هستند. ازدواج کودکان در سطح وسیعی از جهان مرسوم است و می‌تواند به زندگی سراسر آسیب و محرومیت منجر شود. داده‌های یونیسف در‌سال ٢٠١٤ نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، آمار این نوع ازدواج کمی کاهش داشته و برای جبران رشد جمعیت در کشورهایی که ازدواج کودکان در آنها محسوس است، باید این روند سرعت بیشتری بگیرد.

در سطح جهان بیش از ٧٠٠‌میلیون زن در کودکی و بیش از یک نفر از سه نفر – حدود ٢٥٠‌میلیون نفر- قبل از ١٥ سالگی ازدواج کرده‌اند. دخترانی که قبل از رسیدن به ١٨ سالگی ازدواج کرده‌اند، معمولا در مدرسه نمی‌مانند و احتمال زیادی دارد که خشونت خانگی را تجربه کنند. احتمال مرگ آنها به دلیل مشکلات دوران بارداری یا زایمان بیش از زنانی است که در دهه ٢٠ زندگی زایمان می‌کنند و احتمال این‌که نوزادان آنها مرده به دنیا بیاید یا در اولین ماه زندگی خود بمیرد نیز بالاست.

در حالی که اطلاعات ٤٧ کشور نشان می‌دهد، میانگین سنی اولین ازدواج به تدریج درحال بالا رفتن است اما این پیشرفت فقط به خانواده‌های با درآمد بالاتر محدود می‌شود. قدر مسلم بدون تلاش بیشتر و مداوم همه بخش‌های جامعه، صدها‌هزار دختر به آمار کنونی افزوده می‌شود که از آسیب‌های عمیق، دایمی و کاملا غیرضروری رنج خواهند برد.

اگر نسبت کاهشی که در سه دهه گذشته مشاهده شد، همین‌طور ادامه پیدا کند، تأثیر رشد جمعیت به این معناست که تعداد زنان متاهل خردسال (بیش از ٧٠٠‌میلیون نفر) تا‌سال ٢٠٥٠ همین‌طور ثابت خواهد ماند، دو برابر شدن نسبت کاهش، تعداد زنانی که در سن پایین ازدواج می‌کنند را تا‌ سال ٢٠٣٠ به٥٧٠‌میلیون و تا ٢٠٥٠ به ٤٥٠‌میلیون کاهش می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد دخترانی که زود ازدواج می‌کنند، غالبا تحصیلات رسمی را رها می‌کنند و باردار می‌شوند. یونیسف اعلام کرد که سالانه ٧٠‌هزار مادر ١٩- ١٥ ساله در سراسر جهان بر اثر حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. اگر سن مادری زیر ١٨‌سال باشد، خطر مرگ نوزاد او در اولین ‌سال زندگی ٦٠‌درصد بیشتر از مادری است که در ١٩ سالگی کودک خود را به دنیا می‌آورد. حتی اگر کودک زنده بماند، معمولا از کم‌وزنی، سوءتغذیه و رشد دیر هنگام جسمی و شناختی رنج می‌برد. عروس‌های خردسال همچنین در خطر خشونت، سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار دارند. در نهایت، ازدواج دخترکان غالبا به جدایی از خانواده و دوستان و عدم آزادی شرکت در فعالیت‌های جمعی منجر می‌شود که همه اینها می‌تواند در سلامت جسمی و روحی آنان تأثیر عمیق بگذارد.

در برخی جوامع، ازدواج کودکان امری مطابق معیارهای اجتماعی است و عادی تلقی می‌شود. ازدواج دختران زیر ١٨‌سال در تبعیض جنسیتی، تشویق بارداری‌های پیش از موعد و مداوم و ارجحیت آموزش پسران ریشه دارد. ازدواج کودکان همچنین راهکاری اقتصادی برای بقای خانواده‌هایی است که برای کاهش فشار مالی، دختران خود را زود شوهر می‌دهند.
ماموریت یونیسف، توانمندسازی دختران و زنان و حصول اطمینان از سلامت دختران و پسران است. به همین علت، در بخش‌های مختلف و همزمان، با افراد رده بالای تصمیم‌گیری، مردم عادی و سازمان‌های اجتماعی کار می‌کند و به‌طور ویژه وظیفه‌اش شناسایی و مورد سوال قرار دادن عوامل سیستمی و پنهانی است که بازسازی سلامت، حقوق و برابری جنسیتی را به چالش می‌کشند.

یونیسف وظیفه خود می‌داند برای پایان دادن به ازدواج کودکان تلاش کند و قادر است از جایگاه جهانی و قدرت خود برای تهیه اطلاعات و شواهد مربوط به ازدواج کودکان و از برنامه‌های منطقه‌ای وسیع خود در بخش‌های مختلف، برای ایجاد تغییر در شرایط استفاده کند. در‌سال ٢٠١٢، یونیسف در سازماندهی و برگزاری روز جهانی دختران خردسال که موضوع اصلی آن ازدواج کودکان بود، موفق عمل کرد. این اتفاق، آگاهی‌رسانی درباره  موضوع را افزایش داد و به تمرکز دوباره و جلب توجه مردم نسبت به این حرکت آسیب‌زا کمک کرد. مبارزه با ازدواج کودکان به شناختن عوامل مختلفی که به ادامه روند کمک می‌کنند، نیاز دارد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی (مانند نیاز به حمایت از دیگر کودکان خانواده و تلاش برای دادن جهیزیه کمتر)، عوامل ساختاری (مانند نبود فرصت‌های تحصیلی) و عوامل اجتماعی(فهم سنت‌ها و الزامات اجتماعی، خطر بارداری خارج از پیوند زناشویی و ناپاک تلقی کردن دختران بالای مجرد)است.

 ازدواج کودکان، نقض حقوق بشر

ازدواج قبل از ١٨ سالگی نقض اساسی حقوق بشر است اما بین زنانی که درحال حاضر بین ٢٠ تا ٢٤‌سال دارند- در سطح جهان- امری عادی و رایج است یعنی از هر چهار دختر خردسال، یک نفر عروس شده است. عوامل بسیاری ازجمله فقر، این تصور که ازدواج «حمایت» را به همراه دارد، احترام خانواده، معیارهای اجتماعی، آداب و رسومی که ازدواج کودکان را عادی جلوه داده و از خطر آن چشم‌پوشی می‌کند، چارچوب قانونگذاری ناکارآمد و سیستم ثبت ازدواج در کشورهای مختلف، با هم ترکیب می‌شوند تا دختر بچه‌ای درمعرض خطر ازدواج قرار گیرد. این ازدواج‌ها غالبا رشد یک دختر را - با بارداری زودهنگام، انزوای اجتماعی، قطع فعالیت آموزشی و یادگیری، محدود شدن شانس داشتن شغل و پیشرفت‌های کاری و قرار دادن وی در معرض خطر خشونت خانگی- دچار مشکل می‌کند.

زندگی مشترک بدون ازدواج نیز – وقتی یک زوج در مکانی مشترک و مانند زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند- نگرانی‌های حقوق بشری مشابهی را ایجاد می‌کند. وقتی دختری با مردی ازدواج می‌کند و نقش مراقب او را به عهده می‌گیرد - حتی اگر هنوز به ١٨ سالگی نرسیده باشد- غالبا فرض بر این است که دیگر بالغ شده است. به دلیل غیررسمی بودن رابطه، مسائلی مانند حق ارث، حق شهروندی و پذیرش اجتماعی نیز دختران را در زندگی مشترک غیررسمی نسبت به دختران متاهل آسیب‌پذیرتر می‌کند.

 تعدادی از کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی به موضوع ازدواج کودکان پرداخته‌اند. به‌طور مثال، ماده ١٦ «کنوانسیون کاهش هر نوع تبعیض علیه زنان»، مربوط به حمایت از کودکان در برابر ازدواج در خردسالی است. ماده ١٦ می‌گوید:  « نامزدی و ازدواج کودکان نباید حمایت قانون را به همراه داشته باشد و باید از تمام حرکت‌های لازم ازجمله قانونگذاری برای مشخص کردن حداقل سنِ مناسب ازدواج استفاده کرد...»

در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به حق رضایت «کامل و آزادانه» برای ازدواج اشاره شده مبنی بر این‌که وقتی یکی از طرفین ازدواج از رشد کافی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد شریک زندگی خود برخوردار نیست، رضایت نمی‌تواند کامل و آزادانه باشد. هر چند در «کنوانسیون حقوق کودک» به‌طور مستقیم اشاره‌ای به ازدواج نشده ولی ازدواج کودکان به حقوق دیگری- آزادی‌بیان، حق حمایت در مقابل هرگونه سوءاستفاده، حق حمایت در مقابل حرکت‌های سنتی آسیب‌رسان- مربوط است و به‌طور مرتب توسط کمیته حقوق کودک پیگیری می‌شود.

ازدواج کودکان – دختران

در سراسر جهان، جنوب آسیا بالاترین آمار ازدواج کودکان را دارد، جایی که تقریبا نصف دختران قبل از ١٨ سالگی ازدواج می‌کنند و حدود یک نفر از شش نفر، قبل از ١٥ سالگی ازدواج کرده یا زندگی مشترک دارد. پس از آن آفریقای مرکزی و غربی با ٤٢‌درصد و آفریقای شرقی و جنوبی با ٣٧‌درصد قرار دارند.

*در سراسر جهان، یک زن از چهار زن قبل از ١٨ سالگی ازدواج کرده است و بالاترین نسبت ازدواج کودکان به آسیای جنوبی تعلق دارد. ( این آمار براساس داده‌های ١٠٨ کشور به استثنای چین است که ٧٦‌درصد جمعیت آنان ٢٤-٢٠ ساله هستند.)

ازدواج کودکان- پسران

* ازدواج کودکان، دختران بسیار بیشتری را نسبت به پسران قربانی کرده است. محدود بودن آمار پسران قربانی، ترسیم نتایج قطعی در مورد شرایط و نحوه گسترش آن در میان پسرها را مشکل می‌کند. با این همه، اطلاعات موجود تأیید می‌کند که پسران بسیار کمتر از دختران در مناطق مشابه، قبل از ١٨ سالگی ازدواج می‌کنند.

*‌درصد مردانی که درحال حاضر بین ٢٤-٢٠‌سال دارند و در ١٨ سالگی ازدواج کرده یا وارد زندگی مشترک شده‌اند، در هشت کشور بالای ١٠‌درصد است.

ازدواج کودکان در سراسر جهان

ازدواج کودکان مشکل واقعی جهان است که در تمام کشورها، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقوام رواج دارد. عروس‌های کم سن در هر نقطه‌ای از جهان از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، جنوب آسیا و اروپا دیده می‌شوند.

طبق آمار جهانی یونیسف

* اگر کاری انجام نشود، تا پایان این دهه حدود ١٤٢‌میلیون دختر خردسال ازدواج خواهند کرد.
* در کشورهای درحال توسعه، یک نفر از هر سه دختر قبل از ١٨ سالگی ازدواج می‌کنند.
* تا امروز بیش از ٧٠٠‌میلیون نفر( افرادی که درحال حاضر زنده هستند) در سن خردسالی ازدواج کرده اند.
---------------------------------------
پی‌نوشت:
١-  millennium development goals، اهداف کمی و جهانی در زمان بندی خاص است که فقر شدید در ابعاد مختلف آن – فقر درآمد، گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه مناسب و محرومیت – را هدف قرار داده و همزمان به فکر برقراری برابری جنسیتی، تحصیلات و ثبات محیط‌زیست است. این اهداف شامل:  ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی شدید، دسترسی به آموزش ابتدایی در همه جهان، گسترش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و بیماری‌های دیگر، حصول اطمینان از ثبات محیط‌زیست و گسترش همکاری جهانی برای توسعه است.

٢- free and full consent of marriage، رضایت کامل و آزادانه برای ورود به زندگی زناشویی، این حق در ٧ نوامبر ١٩٦٢ در مجمع عمومی سازمان ملل برای امضا و تصویب ارایه شد. طبق این حق، مردان و زنان بالغ بدون در نظر گرفتن نژاد، ملیت یا مذهب، حق ازدواج و تشکیل خانواده دارند و باید از حق برابر برای ازدواج، در طول زندگی زناشویی و حتی هنگام جدایی برخوردار باشند و ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه  هر دو طرف انجام شود.

٣- convention on the elimination of all forms of discrimination against women، این کنوانسیون در‌سال ١٩٧٩ توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد و بیانگر لایحه بین‌المللی حقوق زنان و شامل یک مقدمه و ٣٠ ماده است که تمامی حرکت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را مشخص کرده و راه‌های پایان دادن به آن را تعریف می‌کند.

٤- convention of the rights of the child(crc)، اعلامیه حقوق کودک در٢٠ نوامبر ١٩٨٩ توسط مجمع عمومی سازمان‌ملل نوشته و ١٤٠ کشور عضو آن را امضا کردند و در ٢سپتامبر ١٩٩٠ به تصویب رسید. این اعلامیه، اعلامیه‌ای حقوق بشری است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی کودکان را تعیین می‌کند. طبق اعلامیه هر فرد زیر ١٨‌سال «کودک» است مگر این‌که سن رشد او توسط قانون داخلی کشور وی از قبل تعیین شده باشد. تمام کشورهایی که اعلامیه را امضا کرده‌اند، موظف به رعایت آن و ارایه گزارش به کمیته حقوق کودک و مجمع عمومی سازمان ملل هستند. هر ١٩٥ کشور عضو سازمان ملل به استثنای سودان جنوبی و آمریکا در آن شرکت دارند.
سودان جنوبی فرآیند داخلی پیوستن به این کمیته را شروع کرده است. در ٢٥ می‌ سال ٢٠٠٠ کمیته حقوق کودک دو پروتُکل اختیاری را اعلام کرد که اولی« محدود کردن شرکت کودکان در درگیری‌های نظامی» و دومی « منع فروش کودکان، خود فروشی کودکان و پورنوگرافی کودکان» است. هر دو پروتُکل توسط ١٥٠ کشور پذیرفته و امضا شد. البته این کمیته نمی‌تواند هیچ کشوری را وادار به تغییر قوانین خود کند و فقط می‌تواند موضوع را بررسی و در آن رابطه توصیه‌هایی ارایه کند.


به نقل از تابناک
برچسب‌ها: آمار تکان‌دهنده یونیسف از ازدواج کودکان
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:58  توسط   | 

انقلابی که صُنع الهی است

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

هر ساله هنگامی که به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌رسیم، درباره این انقلاب و عوامل پیروزی و ماهیت خود انقلاب، تحلیل‌های زیادی مطرح و منتشر می‌شود که در روشنگری اذهان به ویژه اذهان نسل جوان مفید و موثر است. در میان این تحلیل‌ها، جنبه معنوی، امدادهای غیبی و توجهی که خدا به انقلاب اسلامی دارد شاید کم‌تر مورد توجه قرار گرفته باشند درحالی که از سایر موارد مهم‌تر و قابل توجه‌تر هستند.

قصد نداریم بگوئیم ما که از برکات این انقلاب بهره می‌بریم، مرتکب هر کاری شویم، خدا آن را نادیده می‌گیرد و بی‌چون و چرا انقلاب را برای ما حفاظت می‌کند. دقیقاً و قاطعانه به این کلام الهی که «ان‌الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» اعتقاد داریم و می‌دانیم که انسان‌ها در شکل دادن به سرنوشت خود دخالت دارند و چه بسا انقلابی را که خدا در اثر مجاهدت‌های عده‌ای از مردم نصیب آنها کرده، در اثر عدم شایستگی و از دست دادن معیارها و شایستگی‌های لازم از دست بدهند. بنابر این، مقصود این نیست که نقش خودمان را در حفاظت از انقلاب انکار کنیم و خراب‌کاری‌های خودمان را در صدمه زدن به انقلاب و از دست دادن آن نادیده بگیریم، بلکه مقصود اینست که علاوه بر نقشی که ما می‌توانیم در حفاظت از انقلاب داشته باشیم، قوانین خلقت که مستقیماً در دایره تدبیر الهی قرار دارند نیز در سرنوشت انقلاب دخالت دارند.

علت اصلی این مواظبت الهی نسبت به انقلاب اسلامی اینست که درخت این انقلاب به دست یک عبد صالح خدا غرس و با خون شهدا آبیاری شده است. در فضائی که ما زندگی می‌کنیم، امام خمینی زندگی کرده، با مجاهدت‌های خود یک ملت بزرگ را به صراط الهی هدایت نموده و با ریشه کن ساختن یک رژیم حکومتی ظالم و طاغوتی و فاسد و وابسته، یک نظام مبتنی بر اراده مردم و احکام الهی را تاسیس نموده تا جامعه به سوی توحید و استقرار عدالت به پیش برود. بدین ترتیب، بنیان این انقلاب بر اخلاص و تقوای الهی نهاده شده و نَفَس گرم امام خمینی این عبد صالح خدا همواره همراه آنست. به همین دلیل، هر وقت هر کس یا هر جمع و جریانی بخواهند به این انقلاب صدمه و ضربه‌ای وارد کنند، تا زمانی که عامه مردم بر تعهد خود نسبت به احکام الهی استوار باشند، خدا با ضربه زنندگان مقابله می‌کند و حفاظت از انقلاب را برعهده خواهد داشت. میزان بهره‌وری جامعه از انقلاب البته به میزان همراهی مردم با اصول آن و میزان مدیریت وتدبیر مسئولان نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد.

واقعیت انکارناپذیر توجه الهی به انقلاب اسلامی به معنائی که توضیح داده‌ایم را در طول 36 سال گذشته بارها شاهد بوده‌ایم. عبور پیروزمندانه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از شورش‌های قومی و گروهکی سال‌های اول انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی،‌ فشارهای سیاسی، تهاجم‌های تبلیغاتی و فرهنگی و مصیبت‌هائی که از ناحیه اولین رئیس‌جمهور بر این نظام و این ملت تحمیل شد، نمونه‌های روشنی هستند که این واقعیت را به اثبات می‌رسانند.

در سال‌های اخیر نیز بعد از 8 سال حاکمیت دولت‌های نهم و دهم که مالامال از بی‌قانونی، تهمت‌زدن‌ها، سوءاستفاده‌های اقتصادی و عوام فریبی بود، علیرغم تمام مشکلاتی که پدید آمدند و علیرغم عقب گرد شدیدی که برای اصول و ارزش‌های انقلاب ایجاد شد و صدمه‌هائی که بر نظام جمهوری اسلامی و ملت وارد شد، خدای متعال با قدرت نمائی خود، اصل انقلاب و نظام را حفظ کرد و ضربه‌ها را یکی پس از دیگری به خود ضربه‌ زنندگان برگرداند. تازه‌ترین مورد را هفته گذشته با نامه‌های رد و بدل شده میان رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم و معاون اول او شاهد بودیم. هنگامی که حکم محکومیت قطعی معاون اول رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم به 5 سال و 91 روز زندان و باز گرداندن سه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان به بیت‌المال اعلام شد، رئیس او با انتشار اطلاعیه‌ای، حساب خود را از او جدا دانست و او باانتشار نامه سرگشاده‌ای همه چیز را به گردن رئیس خود انداخت و با صراحت اعلام کرد که لج‌بازی‌ها و آبروبری‌های شما مرا به این روز انداخته است.

هر چند روشن است که این اطلاعیه دادن‌ها و نامه‌پراکنی‌ها با هدف تبرئه خودشان صورت گرفته، ولی آنچه در این میان بسیار قابل تامل و عبرت‌آموز است، حضور پررنگ دست غیبی و رسوا ساختن کسانی است که با همدستی یکدیگر و با توسل به دروغ و نیرنگ و تهمت زدن به افراد آبرومند هرچه خواستند نسبت دادند و هر کاری که خواستند کردند و خود را بهترین مدیران و دولت خود را «دولت پاک» و حتی «پاک‌ترین دولت در طول تاریخ» نامیدند! اینکه این‌ آقای معاون اول سابق در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور سابق با صراحت از آبروبری‌های او سخن می‌آورد، نکته بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شد. او هر چند درصدد حل مشکل خود است،‌ ولی این واقعه نشان می‌دهد خدا دست‌اندرکار دفاع از مومنانی است که در دوران حاکمیت همین آقایان با آبروی آنها بازی شد. خدا در قرآن وعده داده است که از مومنان دفاع خواهد کرد «ان‌الله یدافع عن الذین آمنوا». برای مشاهده تحقق این وعده الهی، کمی صبر لازم است. خدا به آنچه گفته عمل می‌کند هر چند ممکن است به مقداری زمان نیاز باشد. آن «آبروبری‌ها» که در نامه معاون اول رئیس‌جمهور سابق آمده،‌ امروز به آبروبری همان کسانی که آبروی دیگران را برده بودند منجر شده است و هیچکس را از این گردش روزگار که براساس سنت‌های الهی صورت می‌گیرد، گریزی نیست. آنچه بر سر صدام و حامیان او آمد نیز از همین مقوله است.

به انقلاب اسلامی ایران اگر از این زاویه نگاه کنیم، صُنع الهی را در آن خواهیم دید. به چنین نگاه ژرفی سخت نیازمندیم و به قدر این نعمت الهی را دانستن نیازمندتر.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: انقلابی که صُنع الهی است
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:57  توسط   | 

قیمت حج تمتع سال آینده اعلام شد

رییس سازمان حج و زیارت قیمت تمام شده حج تمتع در سال آینده را 10 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرد.
 
سعید اوحدی روز شنبه در حاشیه مراسم ادای احترام به امام راحل در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد: با توجه به ثبت نام حج تمتع امسال از 17 ربیع الاول آغاز و اولویت ها تا تاریخ 20 اسفند سال 84 فراخوان شده و در کاروانها نیز ثبت نام صورت گرفته ، اما در صورت وجود جای خالی اولویت های بعدی نیز اعلام خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر بررسی قیمت حج تمتع امسال نه تنها افزایش قیمتی نداشتیم بلکه با 5 درصد کاهش قیمت نیز روبه رو هستیم.

اوحدی با اشاره به نوسان قیمت ارز، گفت: با مساعدت بانک مرکزی قیمت تمام شده ارز در حج تمتع سال آینده مانند 93 محاسبه خواهد شد و بالاترین قیمت حج تمتع 10 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که با وزیر حج عربستان صورت گرفته است خدمات ارائه شده در حج سال آینده نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود و کیفیت بالاتری خواهد داشت.

رییس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: در حوزه عمره مفرده مرحله دوم ثبت نام از روز جمعه هفته جاری آغاز خواهد شد و قیمت تمام شده آن نیز هفته آینده اعلام می شود ولی افزایش قیمت نخواهیم داشت.

اوحدی با تاکید بر اینکه در ماه های رجب و شعبان افزایش قیمت نداریم گفت: مردم فقط در سایت فاخر جهت ثبت نام اقدام کنند و اولویت ها تا 450 اعلام شده است.

وی بیان داشت: در عمره مفرده فقط در ایام نوروز مبلغ دو میلیون ریال افزایش قیمت خواهیم داشت.

به نقل از تابناک
برچسب‌ها: قیمت حج تمتع سال آینده اعلام شد
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 12:57  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر